به نقل از «فارس»

2 تجربه هدفمندی و شوک‌درمانی چه تاثیری بر مصرف بنزین داشت

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۹۳۸۳

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از ناترازی روزانه 10 میلیون لیتر بنزین خبر داد که هزینه‌ای معادل حدود 3 میلیارد دلار برای کشور در پی دارد. اما با ادامه روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود که در 10 سال آینده، ایران مجبور به واردات روزانه 110 میلیون لیتر شود تا به تقاضا پاسخ دهد.

به بیان دیگر، اگر سیاست‌های کنترل مصرف و افزایش تولید بنزین همچنان در کما باقی بماند، مصرف بنزین ایران در سال 1412 دو برابر تولید آن خواهد بود و در صورت فقدان منابع ارزی، دولت فقط می‌تواند به نیمی از تقاضا برای بنزین پاسخ دهد، یعنی شرایطی که از هر دو خودرو، فقط برای یک خودرو در جایگاه سوخت بنزین وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* تاثیر «تقریبا هیچ» شوک‌درمانی آبان 98 بر کنترل مصرف بنزین

در مواجهه با ناترازی بنزین و کنترل مصرف، دو تجربه وجود دارد که بازخوانی آنها می‌تواند برای دولت سیزدهم به عنوان حکمران اقتصادی کشور راهگشا باشد:

1- تجربه شوک درمانی بنزین در آبان 98

2- تجربه هدفمندی یارانه و قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی سال 86

قطعا همه مردم ایران اتفاقات آبان 98 و افزایش قیمت بنزین از لیتری 1000 تومان به لیتری 1500 و 3000 تومان را به خاطر دارند. دولت وقت که سال‌ها از اجرای سیاست‌های غیرقیمتی و قیمتی برای کنترل مصرف بنزین فاصله گرفته و حتی استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را نیز متوقف کرده بود، بدون هیچ برنامه و توضیحی قیمت بنزین را در نیمه‌شب جمعه 24 آبان‌ماه به ناگهان سه برابر کرد.

اما اثر شوک‌درمانی آبان 98 بر مصرف بنزین چه بود؟ تصویر 1، نمودار مصرف بنزین از سال 1390 تاکنون را نشان می‌دهد. طبق تصویر، مصرف بنزین در سال 99 روندی کاهشی گرفته و سپس با تعدیل قیمت بنزین با تورم از سال 1400 مجددا روندی صعودی به خود می‌گیرد.

البته در تحلیل نمودار مصرف بنزین، باید به تاثیر شیوع کرونا از اواخر سال 1398 نیز توجه کرد که به اعتقاد کارشناسان سهم بیشتری نسبت به شوک درمانی آبان 98 در کاهش مصرف بنزین داشته است.

تصویر 1

اما حتی اگر تاثیر کرونا بر کاهش مصرف بنزین نیز به حساب شوک‌درمانی آبان 98 گذاشته شود، باز هم طبق تصویر 1، صرفِ افزایش قیمت بنزین تاثیری بر کاهش روند مصرف بنزین نداشته و اکنون رقم مصرف بنزین، دقیقا در نقطه‌ای قرار دارد که اگر شوک‌درمانی آبان 98 و شیوع کرونا رخ نمی‌داد نیز در همان نقطه یعنی حدود 118 میلیون لیتر در روز بود.

به بیان دیگر هر چند اصلاح قیمت ممکن است برای مدتی ناترازی بنزین را به تاخیر بیندازد اما به دلیل نپرداختن به ریشه‌های اصلی ناترازی، دیر یا زود دولت را در مسیر شوک‌درمانی‌های جدید قرار می‌دهد.

 * سود 100 میلیارد دلاری هدفمندی یارانه‌ها از کاهش مصرف بنزین

اما تجربه شکست‌خورده آبان 98 موجب شد که سایر تجربه‌‌های موفق در حوزه حل ناترازی بنزین نیز از یادها برود که یکی از آنها، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و هدفمندی یارانه‌ها بود که از سال 86 اجرای آن آغاز شد.

در این سال به صورت موازی چهار سیاست نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه حمل‌‌ونقل عمومی و ریلی شهری، مدیریت مصرف سوخت از طریق سهمیه‌بندی بنزین و دوگانه‌سوز کردن خودروها و مدیریت تقاضای سفر در دستور کار قرار گرفت و دولت وقت پس از اجرای راهکارهای غیرقیمتی، گام اول هدفمندی یارانه‌ها را وارد فاز اجرایی کرد.

در این مدل، سیاست‌های غیرقیمتی پایه اصلی یک «برنامه جامع» برای کنترل مصرف بنزین قرار گرفتند و از سیاست‌های قیمتی برای افزایش کارآیی سیاست‌های غیرقیمتی استفاده شد. یعنی مقوله قیمت انرژی یک ابزار است نه هدف.

به عنوان مثال اجرای این سیاست باعث شد که مصرف مردم از سوخت بنزین به سوخت پاک و ارزان‌تر سی‌ان‌جی تغییر پیدا کند و مصرف این سوخت پاک از حدود صفر به 20 میلیون متر مکعب در روز برسد و جایگزین روزانه 20 میلیون لیتر بنزین شود.

تصویر 2- روند نزولی مصرف بنزین از سال 86

تصویر 3- توسعه سوخت سی‌ان‌جی

تصویر 4، میزان مصرف بنزین طبق آمارنامه فرآورده‌های نفتی را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر مشخص است، با اجرای برنامه جامع (ترکیبی از سیاست‌های غیرقیمتی و قیمتی) از سال 86 روند مصرف بنزین کاهش یافته است. اگر این برنامه جامع اجرایی نمی‌شد و مصرف بنزین در روند قبلی ادامه می‌یافت، طبق محاسبات هزینه معادل 100 میلیارد دلار بابت مصرف بالاتر بنزین به کشور تحمیل می‌شد، موضوعی که علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو دولت سیزدهم نیز به آن اذعان کرده است.

تصویر 4

تجربیات گذشته نشان می‌دهد که مسیر درست برای عبور از ناترازی بنزین، اتکای به سیاست‌های غیرقیمتی مثل توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان، افزایش کیفیت خودروها و غیره است و البته در کنار آن می‌توان از برخی ابزارهای قیمتی نیز استفاده کرد. اگر دولت سیزدهم نسبت به اجرای «برنامه جام»ع بی‌تفاوت باشد، با تعمیق ناترازی بنزین، ناچار به انتخاب بین واردات گسترده و ارزبری یا شوک‌درمانی خواهد شد.

یادداشت سید احسان حسینی

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شوک درمانی بنزین مصرف بنزین ناترازی بنزین قیمت بنزین بحران بنزین سید احسان حسینی دولت سیزدهم هدفمندی یارانه ها سیاست های غیرقیمتی هدفمندی یارانه ناترازی بنزین میلیون لیتر کنترل مصرف مصرف بنزین قیمت بنزین ونقل عمومی توسعه حمل حمل ونقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۹۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.